التعسف في إستعمال الحق طبقا لأحكام قانون التوجيه العقاري

Abstract

غم الآراء المتفق عليها فقها وتشريعا وقضاء، و هي التسليم بنظرية التعسف في استعمال الحق، بعد أفول نجم المذهب الفردي ورواج تعاليم المذهب الاجتماعي وتحول الملكية من حق مطلق إلى حق نسبي ذو وظيفة اجتماعية، فإن هذه النظرية مازالت، إلى يومنا الحاضر، محل اهتمام رجال القانون، بدليل التعديلات التشريعية الطارئة التي كان آخرها تعديل القانون المدني الجزائري بموجب القانون 05-10 و كذا قانون التوجيه العقاري 90-25 الذي انطلق من مبدأ الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة. يتجسد قيد التعسف في استعمال الملكية العقارية الفلاحية الخاصة، من خلال إلزام المشرع للمستثمرين باستغلال عقاراتهم الفلاحية و عدم تركها بورا، و عدم تغيير طابعها الفلاحي أو التقليص في مساحتها، نتيجة لطبيعة المعاملات الواردة عليها، و سن قوانين و قواعد صارمة تعاقب المتهاونين اتجاه عقاراتهم الفلاحية تصل حد نزع الملكية من صاحبها.و هو ما يعتبر أمرا خطيرا باعتبار الملكية حقا مقدسا و مكرسا في الدستور.