الأحكام الموضوعية و الإجرائية لجريمة إستغلال النفوذ في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06-01

Abstract

إهتم المشرع الجزائري بتجريم إستغلال النفوذ نظرا لما ينطوي عليه من إهدار الثقة و نزاهة الإدارة بموجب قانون العقوبات في المادة 128 منه و التي عرفت العديد من التعديلات قبل أن يتم إلغاؤها و تعويضها بالمادة 32 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ،حيث وَسَّع من نطاق تجريمها لتشمل مستغل نفوذ غيره بدلا من صاحب النفوذ في حد ذاته كما أوضح الأحكام الموضوعية المكونة للجريمة كالركن المفترض الذي لا يشترط صفة معينة في الجاني بالإضافة إلى الركن المادي و المعنوي. كما قد أرفق المشرع الجزائري الجانب الموضوعي لجريمة إستغلال النفوذ بجانب إجرائي يتمثل في أحكام إجرائية تختلف نوعا ما عن الأحكام الإجرائية الخاصة ببعض الجرائم الأخرى و التي أدرجهـــــا ضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06-01 و كذا قانون الإجراءات الجزائية لملاحقة المتهمين في هاته الجريمة و إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم و تطبيق العقوبات المقررة لهم للحد من هاته الجريمة.