الإستشارة في الصفقات العمومية

Abstract

راسة الاستشارة في الصفقات العمومية أظهرت مدى إمكانية اعتبار الاستشارة آلية فعالة لحماية المال العام باعتبارها وسيلة لصرف المال العام أخضعها المشرع إلى نظام قانوني خاص . لذلك شملت دراستنا توضيح الإطار المفاهيمي للاستشارة في تنظيم الصفقات العمومية في الفصل الأول من خلال التطرق إلى مفهومها في المبحث الأول فتم تبيين تعريفها والمعيار المعتمد في تمييزها، أطرافها مبادئها، وفي المبحث الثاني تم تبيين أحكامها من خلال التطرق إلى شروطها و أنواعها، وفي الفصل الثاني تم توضيح مجالاتها فتم التطرق إلى الاستشارة في نطاق الإجراءات المكيفة في المبحث الأول فتم تبيين مراحل إعداد الاستشارة وفق الإجراءات المكيفة منذ بداية الإبرام وصولا إلى تنفيذها وتبيين الرقابة الإدارية.ثم تم التطرق إلى الاستشارة خارج نطاق الإجراءات المكيفة في المبحث الثاني من خلال تبيين اللجوء الى الاستشارة في الإجراءات الشكلية وبالتحديد في طلب العروض المحدود، المسابقة والتراضي بعد الاستشارة في مرحلة الانتقاء القبلي ، كما تم تبيين أنه يتم اللجوء للاستشارة في بعض الحالات الخاصة في صفقة الخدمات المتعلقة بالفندقة، الإطعام، النقل والخدمات القانونية مهما كانت مبالغها، وفي تخصيص الصفقة إلى الحرفيين، وأيضا في منح هامش الأفضلية للمنتوج الوطني والمؤسسات الوطنية الخاضعة للقانون الجزائري .