سلطات الضبط المحلية في مجال الصحة العمومية ما بين قانون الصحة العمومية وقانون الجماعات المحلية في الجزائر

Abstract

ازدادت أهمية وظيفة الضبط الإداري وأصبح جهاز الضبط هو إدارة الحكم وقوتها بالنسبة للدول النامية أما بالنسبة للدولة المتقدمة فلقد أصبح وسيلة الإدارة للحفاظ على النظام العام هذا دون نسيان الوظيفة الأساسية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات للتغلب على أي اعتداء أو خلل قبل وقوعه او الحد من أثار وقوعه قد يصيب مكونات النظام العام كالصحة والتي تعتبر إلزاما على الدولة أن تسهر على ضمانه لكل الأفراد دون تمييز بحيث جسدت المادة 45 من تعديل دستور 1996 هذا الالتزام بحيث نصت على أن الرعاية الصحية حق للمواطنين بحيث أن الدولة هي التي تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها وخير دليل ما شهده العالم من خلال الجائحة التي زعزعت كيانه البشري والاجتماعي والاقتصادي.وعرفت هذه الجائحة باسم كوفيد 19 فكان لزاما اتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات منها تعطي لكثير من الوظائف القطاعية و تطبيق الحجر الكلي والجزئي لمنع انتشار هذا الوباء الأمر الذي يدفع بإلحاح أن يكون هذا التدخل بأساس من الدولة ومؤساساتها، وبما تملك من وسائل وأدوات السلطة العامة من اجل تجنب الأخطار و تحقيق التوازن وهذا التوازن هوجوهر أهداف الضبط الإداري في الدولة.