الحماية القانونية للمستهلك من مخاطر المنتجات الصيدلانية

Abstract

عتبر موضوع الحماية القانونية للمستهلك من مخاطر المنتجات الصيدلانية من المواضيع القابلة للتجديد و التطور نظرا لما لها من أهمية بالغة خاصة تتعلق بحماية صحة المستهلك لذلك سعى المشرع الجزائري ضمن قانون الصحة 11-18 إلي ضبط مفهومها و تقييد إنتاجها و بيعها بضوابط هدفها الأساسي حماية مستهلكيها,و لا يكون ذلك إلا من خلال فرض التزامات على كل من منتجيها و بائعيها و ضمان حصول المتضرر من هذه المنتجات على تعويض وفقا لقواعد جديدة نصت عليها المادة 140 مكرر من هذا القانون المدني و قصد ضمان حماية اكبر للمستهلك فرض عقوبات جزائية ضد كل منتج لهذه المواد يخل بالتزاماته القانونية