الرقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن

Abstract

إن مسألة إقامة الرقابة على شرعية قرارات المجلس الأمن التي تزايدت بعد الحرب الباردة، خصوصا تلك التي أتخذها على أساس الفصل السابع وأثارت جدلا واسعا، بالرغم من الاختصاصات الواسعة و سلطته التقديرية شبه المطلقة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين ، يبقى هذا الجهاز تنفيذي مقيد بأحكام الميثاق الذي أنشأه و بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة على استقلالية كل منها، يبدو من الصعب ممارسة رقابة قضائية من طرف محكمة العدل الدولية الجهاز النظامي الرئيسي عن تصرفاته لكن المحكمة في ظل صمت الميثاق بإمكانها تفحص شرعيتها عند ممارستها وظيفتها الاستشارية وهو ما قامت به في العديد من المرات في مجال المنازعات يقتصر دورها على حل النزاعات الدولية عليها من طرف الدول فقط أما الرقابة السياسية فهي الجهاز الرئيسي للجمعية العامة فإلى جانب تفوق أو أولوية دور مجلس الأمن تنعدم قراراتها إلى الالتزام توصيات .