آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2016

dc.contributor.author	عيساني حبيبة, محمودي ايمان
dc.date.accessioned	2022-05-18T08:19:08Z
dc.date.available	2022-05-18T08:19:08Z
dc.date.issued	2019
dc.description.abstract	تقوم دولة القانون على جملة من المبادي تظهر من خلال اقرار مبدا سيادة القانون وسمو الدستور والفصل بين السلطات واخيرا من تكريس الرقابة على دستورية القوانين التى تهدف الى التاكد من مدى مطابقة القانون مع احكام ، فهي تعتبر احدى الركائز الاساسية لدولة القانون ولهم وسيلة لضمان حماية حقوق الافراد وحرياتهم من اي تجاوز.	fr
dc.identifier.citation	دولة ومؤسسات	fr
dc.identifier.govdoc	D320030
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2710
dc.language.iso	ar	fr
dc.relation.ispartofseries	M.343-379/01;M.2401
dc.relation.ispartofseries	M.343-379/02;M.2402
dc.subject	آلية الدفع	fr
dc.subject	عدم دستورية القوانين	fr
dc.title	آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2016	fr
dc.title.alternative	آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2016	fr
dc.type	Memoire	fr

Files

Now showing 1 - 1 of 1