النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي طبقا للمرسوم 37/21

Abstract

ملخص تتناول هذه المذكرة النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر، مع التركيز على التحولات التي أحدثها المرسوم الرئاسي 37/21. يُعتبر المجلس هيئة استشارية دستورية للحوار والديمقراطية التشاركية، وقد أضاف المرسوم الجديد البعد البيئي وأعاد تشكيل عضويته. يعمل المجلس بآلية "الإخطار" من السلطة التنفيذية أو بمبادرة ذاتية منه، وقدم إسهامات هامة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والبيئة. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو أن توصياته وآراءه غير ملزمة قانونًا، مما يحد من فعاليته وتأثيره الحقيقي على صنع القرار. كما يعاني من تبعيته للسلطة التنفيذية في التعيينات وغياب الصلة مع البرلمان. توصي المذكرة بضرورة تعزيز دور المجلس عبر إضفاء صبغة إلزامية أكبر على توصياته. الكلمات المفتاحية:المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرسوم الرئاسي 37/21، هيئة استشارية، النظام القانوني ، الديمقراطية التشاركية، السياسات العامة Abstract This thesis examines the legal framework of Algeria's National Economic, Social, and Environmental Council, focusing on the changes brought by Presidential Decree 21/37. The Council is a constitutional advisory body for dialogue and participatory democracy; the new decree added an environmental dimension and restructured its membership. It operates via referral from the executive or on its own initiative, making significant contributions in economic, social, and environmental policy. However, its greatest challenge is that its recommendations are legally non-binding, which limits its effectiveness and real impact on decision-making. It also faces dependency on the executive for appointments and lacks a formal link to parliament. The study recommends strengthening its role by giving its recommendations greater binding force. Keywords National Economic, Social, and Environmental Council, Presidential Decree 21/37 Advisory Body , Legal Framework , Participatory Democracy Résumé Ce mémoire examine le cadre juridique du Conseil National Économique, Social et Environnemental (CNESE) algérien, en se concentrant sur les changements induits par le Décret Présidentiel 21/37. Le Conseil est un organe consultatif constitutionnel pour le dialogue et la démocratie participative ; le nouveau décret a ajouté une dimension environnementale et restructuré sa composition. Il fonctionne par saisine de l'exécutif ou par auto-saisine, apportant d'importantes contributions aux politiques économiques, sociales et environnementales. Cependant, son plus grand défi réside dans le caractère juridiquement non contraignant de ses recommandations, ce qui limite son efficacité et son impact réel sur la prise de décision. Il souffre également de sa dépendance envers l'exécutif pour les nominations et de l'absence de lien formel avec le parlement. L'étude recommande de renforcer son rôle en conférant à ses avis un caractère plus contraignant. Mots-clés Conseil National Économique, Social et Environnemental (CNESE), Décret Présidentiel 21/37,Organe Consultatif Cadre Juridique ,Démocratie Participative