خصوصية المتابعة الجزائية لجرائم التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

عتبر المعاملات التجارية الإلكترونية من بين الأنشطة المستحدثة التي استوجبت وجود نظام قانوني يحكمها و يحمي أطرافها المتعاقدة المتمثلة في المورد و المستهلك الإلكترونين، حيث أصدر المشرع الجزائري القانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي بين أحكام ممارستها من جهة و حقوق والتزامات كل طرف من جهة أخرى،و في حالة مخالفة المورد الإلكتروني لأحكام هذا القانون فإن هذا يعرضه للمسائلة الجزائية وتتخذ ضده اجراءات للمتابعة ذات طبيعة خاصة يقوم بها أشخاص محددين على سبيل الحصر في هذا القانون و في قوانين أخرى، بغية معاينة هذه المخالفات و تهيئتها للفصل فيها من قبل المحكمة المختصة