الحقوق الأساسية في ظل المنازعات الدستورية

Abstract

تعد الحقوق والحريات أحد أهم ركائز الدولة القانونية الحديثة، والهدف الاسمي من وجودها هو إضفاء الديمقراطية والمشروعية على كافة أعمال الدولة، وعلى اختلاف هذه الحقوق فهي بحاجة إلى دستور يتضمنها و يضمنها ، كما وأنها بحاجة إلى آليات تسهر على رقابتها و حمايتها و هي الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة فهي تعمد إلى إحاطة هذه الحقوق بمجموعة من المبادئ والضوابط الدستورية ، وذلك حرصا منها على ضمان تمتع جميع المواطنين بها دون تمييز أو استثناء . إن مبدأ دولة القانونلا يتجسد دون خلق في صلب الدستور آليات دستورية لضمانه، و هذا كله لضمان التعايش بين السلطة والحرية وأهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تعتبر ركيزة أساسية لتجسيد مبدأ علو و سمو الدستو، كما أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تجسد آلية فعالة لإحترام مبدأ المشروعية وسلاح فعال في يد الأفراد لمواجهة الإدارة أمام السلطة القضائية. المشكلة التي يطرحها موضوع الحقوق الأساسية لا تختصر بمسالة الاعتراف بالحقوق والحريات العامة أو عدم الاعتراف بها، بل أنها تتعلق أساسا بمسالة تنظيم ممارستها و حماية ميدانها و إحاطته بالضمانات القانونية و القضائية