<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

الدور الرقابي للمعارضة في ظل دستور 2016

Simple item page
dc.contributor.authorمصباح, رشيدة
dc.date.accessioned2024-06-05T09:21:28Z
dc.date.available2024-06-05T09:21:28Z
dc.date.issued2022-01-25
dc.description.abstractعتبر المعارضة إحدى الضرورات لوجود سياسة ديمقراطية لتقويم أداء عمل الحكومة من خلال طرح انشغالاتها ومشاركتها في صناعة القرار،ولتمكين المعارضة من ذلك لا بد من تواجدها بالبرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور كبير في ترسيخ قواعد الديمقراطية التمثيلية. وعلى هذا الأساس فقد سعى المؤسس الدستوري على تكريس حقوق جديدة للمعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في مجال الأشغال البرلمانية من خلال تفعيل دورها الرقابي على أعمال الحكومة ،إلى جانب إمكانية المعارضة تحريك الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين من خلال آلية إخطار المجلس الدستوري.fr_FR
dc.identifier.citationdroit et science politiquesfr_FR
dc.identifier.govdocA72.2
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/11452
dc.language.isoarfr_FR
dc.subjectالديموقراطيةfr_FR
dc.subjectالمعارضةfr_FR
dc.subjectالرقابة الدستوريةfr_FR
dc.titleالدور الرقابي للمعارضة في ظل دستور 2016fr_FR
dc.typeArticlefr_FR

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
مصباح رشيدة A72.2.pdf
Size:
535.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

Collections

Faculté de Droit et des Sciences Politiques(Articles)