حجز وبيع العقار المرهون في ظل قانون النقد والقرض

Abstract

ن مجال الترقية العقارية من أهم المجالات التي تسعى الدولة إلى إنجاحها، فبعدما كانت هذه الأخيرة خاصة بالأملاك الوطنية العامة فتحت المجال أمام المرقين العقاريين الخواص و أصبحت تخص الأملاك الوطنية الخاصة أيضا. و قد استحدث المشرع الجزائري أداة قانونية هامة لمنح العقار التابع للحافظة العقارية الخاصة لأملاك الدولة و الموجه لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، و هي: آلية الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل. فمن خلال بحثنا، رأينا أن آلية الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل تمكن المرقي العقاري، خاص كان أو عمومي، في مرحلة أولى من الحصول على وعاء عقاري بغرض غرس و إقامة مشروعه الترقوي- التجاري، وهذا بموجب قرار ولائي مكرس بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة، مقابل دفعه إتاوة سنوية إلى غاية الإنهاء الفعلي للمشروع و حصوله على شهادة المطابقة، أين يحول عقد الامتياز إلى تنازل بعد موافقة اللجنة التقنية الولائية المكلفة بدراسة ملفات الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، ودفع المرقي للقيمة التجارية للأرضية وقت منح الامتياز لا وقت تحويله إلى تنازل، والهدف من ذلك هو المراقبة الفعلية للمشروع و القضاء على المضاربة في الأوعية العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، و كذا مساهمة هذه الصيغة المكملة لمختلف البرامج السكنية الأخرى، في التخفيف من أزمة السكن.