البيوع الممنوعة في ظل أحكام قانون الممارسات التجارية 02/04

Abstract

تبيان الاليات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لمجابهة البيوع الممنوعة ومدى فاعليتها وتسليط الضوء على هذه البيوع و معرفتها ، الحرية للدخول في السوق التي كرسها الدستور لابد ان تبقي في اطارها القانوني المشروع والا تطبق اجراءات غقابية قد تؤدي إلي فرض غرامات او حتي غلق المحل لذلك كان لابد على كل شخص معرفة الجزاءات التي تطبق عليه قبل ممارسة اي نشاط