التنظيم الهيكلي لمجمع الشركات

Abstract

إن مزاولة النشاطات الاقتصادية لا تعتبر حكرا على الأفراد بل تزاولها أيضا جماعة من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة ، فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية و الصناعية من جهة و ضعف الفرد على تحقيق الأرباح الضخمة من جهة أخرى كان الأمر لزاما تضافر جهود الأشخاص و أموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة ، فأخذت أهمية الشركات التجارية تتزايد بشكل مستمر في مختلف صور الحياة العامة ، وبرز دورها الذي لا يمكن الإستغناء عنه في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة ،بحيث أصبحت تشكل جزءا من النسيج الإقتصادي للدول ، باعتبارها الوعاء القانوني الأمثل لإستقطاب رؤوس الأموال و توظيفها في أضخم المشاريع نظرا لتمتعها بخصائص قانونية لا تتوفر عادة لدى الأشخاص الطبيعية ، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من الصيغ الجديدة للشركات.