النظام القانوني لالتزام البنك بالمحافظة على سرية الحسابات

Abstract

إنّ السرية المهنية بصفة عامة والسرية المصرفية بشكل خاص هدفها حماية الفرد في إطار حياته الخاصة. و ذلك وفقا لقواعد قانونية منظمة إلاّ أنه من الصعب، إعطاء تحديد صريح ودقيق للحياة الخاصة، لأنّ هذه العبارة تختلف تبعا للتقاليد والعادات والأعراف، وكذلك بالنسبة لمختلف المبادئ الاجتماعية والاقتصادية. كما أنها تندرج ضمن مبدأين حق الشخص بحماية سرية حياته الخاصة، وحق المجتمع بالاستعلام عن بعض الأفعال. إذا كان الالتزام بالسر المصرفي جاء سندا لحصيلة عدة نصوص قانونية، فإن الإعفاء من الالتزام بالسر المصرفي هو أيضا سندا لنصوص قانونية. من الضروري أيضا خلق توازن بين المحافظة على سرية المعاملات البنكية من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى. فلا ينبغي الإسراف في الاستثناءات الواردة على مبدأ الالتزام بالسر البنكي حتى تفوق الأصل لأن ذلك يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الأفراد و على الأداء ال وظيفي لعناصر البناء الاقتصادي، و من جهة أخرى ينبغي أن تكون هذه الحالات محددة بدقة حتى لا يتم المساس بقاعدة السر البنكي التي تعتبر الركيزة الأساسية في التعاملات المصرفية، و إلا أدى ذلك إلى فقدان الثقة بين البنك و العميل و هذا ما ينتج عنه هروب رؤوس الأموال نحو البنوك الأجنبية و تدهور الاقتصاد الوطني للبلد .