حق المتهم في الامتناع عن التصريح

Abstract

ملخص الموضوع تتناول هذه المذكرة أحد أهم حقوق الدفاع الممنوحة للمتهم و هو الحق في الامتناع عن التصريح ويترتب عن مبدأ قرينة البراءة الذي يقتضي معاملة الشخص على أساس البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم قضائي بات بالإدانة، فهو غير ملزم بإثبات براءته مادامت هذه الأخيرة مفترضة فيه، وهو ما أقرته الكثير من المواثيق الدولية والاتفاقيات الإقليمية والتشريعات الجزائية التي من بينها التشريع الجزائري، و أثناء البحث عن الحقيقة و جمع الأدلة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى سلك طرق غير شرعية كاستعمال الأساليب التقليدية المتمثلة في الإكراه بنوعيه المادي و المعنوي أو استعمال الأساليب الحديثة الناتجة عن التقدم العلمي ناهيك عن المخاطر القانونية المهددة لهذا الحق و لاحترام حقوق الدفاع المكرسة قانونا حاول المشرع الجزائري حماية هذا الحق خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية من خلال عدم إلزام المتهم بالإدلاء بتصريحاته و لا بإثبات براءته وإن لم يتطرق إليه صراحة خلال مرحلة التحريات الأولية كما فعل خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة إضافة إلى إقرار مجموعة من الضمانات الإجرائية إلى جانب الضمانات الموضوعية الحامية لهذا الحق. Résumé du sujet Ce mémorandum aborde l'un des droits de la défense les plus importants accordés à l'accusé : le droit de s'abstenir de faire une déclaration. Ce principe découle de la présomption d'innocence, qui exige qu'une personne soit considérée comme innocente jusqu'à ce qu'une condamnation judiciaire définitive ait été prononcée contre elle. Tant que celle-ci est présumée, elle n'est pas tenue de prouver son innocence. Ce principe est reconnu par de nombreuses conventions internationales, accords régionaux et législations pénales, y compris la législation algérienne. La recherche de la vérité et la collecte de preuves peuvent parfois conduire à des méthodes illicites, telles que le recours à des méthodes traditionnelles de coercition, tant physique que morale, ou à des méthodes modernes issues des progrès scientifiques. Sans parler des risques juridiques qui menacent ce droit. Afin de respecter les droits de la défense consacrés par la loi, le législateur algérien a tenté de protéger ce droit à tous les stades de la procédure pénale en n'exigeant pas de l'accusé qu'il fasse des déclarations ou prouve son innocence, même s'il n'aborde pas explicitement cette question lors de la phase d'enquête préliminaire, contrairement à ce qu'il a fait lors de l'instruction et du procès. En outre, ils ont établi un ensemble de garanties procédurales, en plus des garanties d'objectivité protégeant ce droit.

Topic Summary This memorandum addresses one of the most important defense rights granted to the accused: the right to refrain from making a statement. This principle stems from the presumption of innocence, which requires that a person be treated as innocent unless a final judicial ruling of conviction has been issued against them. They are not obligated to prove their innocence as long as it is presumed. This is recognized by many international conventions, regional agreements, and penal legislation, including Algerian legislation. While seeking the truth and gathering evidence, this may sometimes lead to unlawful methods, such as the use of traditional methods of coercion, both physical and moral, or the use of modern methods resulting from scientific progress. This is not to mention the legal risks threatening this right. To respect the legally enshrined rights of defense, Algerian legislators have attempted to protect this right during all stages of the criminal case by not requiring the accused to make statements or prove their innocence, even if they do not explicitly address this issue during the preliminary investigation phase, as they did during the investigation and trial phases. Furthermore, they have established a set of procedural guarantees, in addition to the guarantees.