الضمانات القانونية لنزاهة العملية الإنتخابية على ضوء الأمر 01/21 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات

Abstract

تسعى شعوب العالم جميعاً للعيش في أنظمة ديمقراطية تجسد حكم الشعب نفسه بنفسه، وهذه الديمقراطية لا تتأتّى إلاّ في ظل وجود نظام انتخابي يتماشى والمعايير الدولية، ويعكس اختيار الشعب لمن يحكمه أو يمثله في مختلف المجالس النيابية المحلية والوطنية. ولصون صوت الشعب أحاط المشرع العملية الانتخابية بمجموعة من الآليات والضمانات التي من شأنها تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ولعل من بين أهم هذه الضمانات نجد الضمانات المؤسساتية مُجسدة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة دستورية مهمتها إدارة العمليات الانتخابية والاستفتائية، وخضوعها لرقابة مؤسسة القضاء والمحكمة الدستورية كضمانة إضافية. كما أحاط المشرع العملية الانتخابية بمجموعة من الإجراءات القانونية، ينبغي لكل الأطراف احترامها بدءً بالسلطة القائمة على سير وإدارة الانتخابات، وكل المتدخلين في العملية الانتخابية، وأقر عقوبات جزائية مشددة لكل مخالفة لهذه النصوص، كل ذلك تحقيقاً لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، والاحتكام إلى القانون فقط، لتحقيق مبدأ سيادة الشعب.