دور بنك الجزائر في تنظيم القطاع المصرفي رفقا للقانون رقم 09/23

Abstract

دور بنك الجزائر في تنظيم القطاع المصرفي وفقًا للقانون رقم 23-09

يُعدّ القطاع المصرفي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لما يضطلع به من دور محوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. واستجابةً لهذه الأهمية، سنّ المشرّع الجزائري القانون رقم 23-09 المتعلّق بالنقد والصرف ‏(21 جوان 2023) لتحديث الإطار القانوني وتقوية صلاحيات بنك الجزائر في الإشراف والرقابة الوقائية والردعية. تبحث هذه المذكرة الدورين الإشرافي والرقابي لبنك الجزائر في ضوء هذا القانون، عبر تحليل الآليات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ترسيخ الحوكمة المصرفية وتحسين الشفافية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، مع إبراز أثر ذلك على الاستقرار المالي والنقدي. كما تتناول الدراسة أدوات السياسة النقدية والرقابة القائمة على المخاطر، وإلزامية التقارير الدورية والتفتيش الميداني، ودور اللجان المتخصصة، إلى جانب تقييم فعالية المتطلبات المتعلقة بالاستقلالية والافصاح والامتثال. وتخلص النتائج إلى أنّ الصلاحيات الموسّعة لبنك الجزائر أسهمت في تعزيز قدرته على الوقاية من الاختلالات المصرفية والاستجابة المبكرة للمخاطر النظامية، غير أنّ تحدياتٍ باقية—كالحاجة إلى كفاءات تقنية متخصصة وتطوير البنية المعلوماتية وتحسين التنسيق المؤسسي—تتطلب استمرار التحديث التشريعي وترسيخ ثقافة الحوكمة. وعليه، توصي المذكرة بتعميق النهج الاستباقي القائم على المخاطر، وتدعيم وظائف الرقابة الداخلية والافصاح، وتكييف النصوص التنظيمية مع التحولات التكنولوجية، بما يضمن نظامًا مصرفيًا أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

Le rôle de la Banque d’Algérie dans la régulation du secteur bancaire selon la loi n° 23‑09

Le secteur bancaire constitue un pilier de l’économie nationale en raison de sa contribution au financement des activités économiques et au maintien de la stabilité financière. Pour répondre à ces enjeux, le législateur algérien a adopté la loi n° 23‑09 relative à la monnaie et au crédit (21 juin 2023), modernisant le cadre juridique et renforçant les prérogatives de supervision et de contrôle de la Banque d’Algérie. Ce mémoire analyse, à la lumière de ce texte, les fonctions d’encadrement et de surveillance exercées par l’autorité monétaire, en examinant les mécanismes de bonne gouvernance, de transparence, de gestion des risques et de contrôle interne, ainsi que leur impact sur la stabilité financière et monétaire. L’étude met en relief l’approche prudentielle fondée sur les risques, l’exigence de rapports réguliers et d’inspections sur place, le rôle des comités spécialisés, et les exigences d’indépendance, de divulgation et de conformité. Les résultats indiquent que l’élargissement des pouvoirs de la Banque d’Algérie renforce son autonomie et sa capacité à prévenir les crises bancaires et à réagir précocement aux risques systémiques. Toutefois, des défis persistent—besoin de compétences techniques, amélioration des systèmes d’information, coordination institutionnelle—requérant une adaptation continue des instruments juridiques et des pratiques de gouvernance afin d’assurer un système bancaire plus efficace, résilient et durable.

The Role of the Bank of Algeria in Regulating the Banking Sector under Law No. 23‑09

The banking sector is a cornerstone of the national economy due to its role in financing economic activity and safeguarding financial stability. To address these priorities, the Algerian legislator enacted Law No. 23‑09 on Currency and Credit (June 21, 2023), which modernizes the legal framework and expands the supervisory and enforcement powers of the Bank of Algeria. This thesis examines, under this framework, the Bank’s supervisory and oversight functions by analyzing the legal and prudential mechanisms designed to entrench sound governance, transparency, risk management, and internal control, and their implications for financial and monetary stability. The study highlights a risk‑based supervisory approach, mandatory periodic reporting and on‑site inspections, the role of specialized committees, and strengthened requirements on independence, disclosure, and compliance. Findings show that the Bank’s broadened powers enhance its autonomy and capacity to prevent banking crises and address systemic risks at an early stage. Remaining challenges—including the need for specialized technical expertise, stronger information infrastructures, and improved inter‑agency coordination—call for ongoing legal adaptation and the consolidation of governance practices to ensure a more efficient, resilient, and sustainable banking system.