النظام القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في التشريع الجزائري

Abstract

حظيت منظومة حقوق الإنسان باهتمام المجتمع الدولي ، من خلال وضع اتفاقيات دولية وإقليمية تمخض عنها إرساء آليات لتطبيقها سواء كانت لجان أو محاكم إقليمية وأخيرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إنشائه في سنة 2006. وهو ما كان دافعا هاما لدول العالم من أجل تأسيس مجالس وطنية لحماية حقوق الإنسان ، مستمدة ذلك من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الواجب إتباعها في إحداث المؤسسات الوطنية الواجبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، والتي يطلق عليها تسمية مبادئ باريس 1993 . وهو ما سعت اليه الدولة الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2016 ، حيث تم تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان ، كما يختتم المجلس عمله السنوي بإعداد تقرير عام ومفصل حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر يتم رفعه الى الجهات المعنية كما يتم نشره على نطاق واسع حتى يطلع الرأي العام الوطني والدولي على محتواه ، وقد تم تنظيم هذه الهيئة بموجب القانون رقم:19-13 ، وبعد تنصيبه في الثلاثي الأول من سنة 2017 تولى وضع نظامه الداخلي الذي يحكم سير إجراءات عمله