الإطار القانوني لمعالجة الإفلاس البنكي

Abstract

كخلاصة لهذه المذكرة حيث تناولنا في الفصل الأول مفهوم الإفلاس البنكي حيث قسمناه إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى القواعد العامة لنظام الإفلاس البنكي و المتمثلة في الشروط الموضوعية و الشكلية للإفلاس البنكي أي حتى نكون أمام إفلاس بنكي لابد من توافر الشروط الآتية كمايلي: - تحقق الصفة التجارية و أن يكون هناك توقف عن الدفع. أما فيما يخص المبحث الثاني تناولنا فيه القواعد الخاصة للإفلاس البنكي و قسمناه بدوره إلى ثلاثة مطالب حيث جاء في المطلب الأول دور قانون النقد و القرض لمعالجة الإفلاس البنكي و في المطلب الثاني المعالجة الإدارية للإفلاس البنكي و المتمثلة في اللجنة المصرفية وفي المطلب الثالث الى المعالجة القضائية. كما يمكن تعريف الإفلاس بصفة عامة هو الانتقال من حالة اليسر غالى حالة العسر للوفاء بحق مالي أو ديون حان أجال استحقاقها، أما المعنى القانوني هو انه نظام قانوني يطبق على فئة خاصة هم التجار سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين. لقد نظم المشرع الجزائري الإفلاس التجاري في الكتاب الثالث من القانون التجاري تحت عنوان "في الإفلاس و التسوية القضائية ورد الاعتبار و التفليس، و ما عداه من جرائم الإفلاس" غير أن المشرع الجزائري وضع عدة آليـــــات لمعالجة الخطر المالي للبنوك و المؤسسات المالية فقبل اللجوء إلى حلها و التصفية و الإفلاس لا بد أن تمر المعالجة بإجراءات إدارية يتدارك من خلالها الوضع أولاً فهذه الطريق قد تعيد إلى البنوك و المؤسسات المالية توازنها المالي و يتم ذلك عن طريق جملة من الإجراءات القانونية و المتمثلة في دعوة المساهمين إلى رفع رأس المال و دعوتهم إلى التضامن في الساحة المالية و توجيه الأوامر و تعيين مسير مؤقت. ويتم ذلك في إطار نشاط اللجنة المصرفية باعتبارها هيئة رقابية كما نص على ذلك الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض. كما انه عند عدم نجاعة هذه الحلول الإدارية يتم اللجوء إلى التسوية الإدارية و ذلك باتخاذ عدة إجراءات صارمة و تسليط عقوبات تأديبية بخصوص عدم احترام التحذيرات و التوجيهات السابقة و من بين هذه العقوبات سحب الاعتماد بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية و الذي يقودها لا محالة إلى تسويتها قضائيا و إفلاسها، و تجدر الإشارة إلى أن الإفلاس الذي يصيب البنوك و المؤسسات المالية إفلاس خاص تحكم قواعد القانون التجاري بالإضافة إلى قواعد الإفلاس و التسوية المدرجة في قانون النقد و القرض، كما تجدر الإشارة أن الإفلاس في القانون التجاري دائما يكون من طرف القاضي بينما في القانون البنكي يمكن للجنة المصرفية أن تقوم بذلك و تعيين مصفي للشركة. أما في الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى الآثار المترتبة عن الإفلاس البنكي و مختلف الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني حيث تناولنا في المبحث الأول الآثار المترتبة عن الإفلاس البنكي في القانون التجاري و قوانين وأنظمة الخاصة بالقطاع البنكي من أثار بالنسبة للبنك المتوقف عن الدفع و جماعة الدائنين، أما في المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى الجرائم المختلفة و جزاءات المترتبة عليها التي تمس الاقتصاد الوطني و منظومة المالية في الجزائر.