جريمة منح إمتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعد جريمة منح امتيازات غير المبررة للغير في مجال الصفقات العمومية أو ما يعرف بجريمة المحاباة صورة من صور جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية التي أصبحت من الجرائم الأكثر انتشارا وخطورة على الاقتصاد الوطني، باعتبارها تمس بذلك المصلحة المحمية التي جاءت لتكرس مبادئ الصفقات العمومية مبدأ المساواة بين المتنافسين و مبدأ شفافية الإجراءات و كذا مبدأ حرية الترشح، فهي تلك الجريمة التي يرتكبها الموظف العمومي، سواء تعلق الأمر بموظف المناصب التنفيذية من خلال رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو الوزراء، أو موظف المناصب الإدارية سواء تعلق الأمر بالموظف الإداري المؤقت أو الدائم، أو موظف المناصب القضائية والنيابية، فكل موظف من هؤلاء يقوم بإبرام صفقة أو اتفاقية أو عقد أو يؤشر عليه أو يراجعه مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير المبررة للغير يتعرض للمساءلة الجزائية من خلال فرض حماية جزائية بوضع تدابير وقائية وقمعية بسن عقوبات تضم الحبس والغرامة باعتبارها جنحة وهذا ما تضمنه قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته