أهمية القانون العضوي الجديد18-15 في تحسين أداء القطاع العام في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القانون العضوي 18-15 الذي يعد الإطار القانوني الجديد الذي كرس جملة الإصلاحات الميزانية والمحاسبية التي تبنتها السلطات العمومية في الجزائر بعدما اثبت القانون 84-17 محدوديته في مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي والوطني، حيث أدرج القانون الجديد مبدأ التسيير بالأهداف وكذا التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات لترشيد النفقات العمومية، إلى جانب تكريس مبدأ محاسبة الذمة الذي يسمح بإعطاء نظرة متكاملة عن ممتلكات الدولة، مواردها والتزاماتها، مع تقديم أهم العوامل التي ينبغي توافرها لنجاح تطبيقه من طرف مختلف الفاعلين العموميين من الحكومة والبرلمان وهيئات الرقابة، وتوصلت الدراسة إلى انه بالرغم من الجهود المبذولة لإنجاح بداية تطبيق هذا القانون إلا انه مازال يتراوح مكانه ويرجع ذلك أساسا إلى عدم صدور النصوص التطبيقية المرافقة له.