آليات الرقابة على حقوق الانسان بين التنظيم الدولي و التنظيم الاقليمي: دراسة على مستوى منظمتي الأمم المتحدة و مجلس أوربا

Abstract

إن الفكرة الشائعة بأن التنظيم الدولي العالمي الذي يضم عدد كبير من الدول يكون أكثر قوة وتماسكا من التنظيم الإقليمي الذي ينحصر في إطار جغرافي معين، هي فكرة سادت بعد ظهور عصبة الأمم المتحدة ثم هيئة الأمم المتحدة، وهو ما جعل الدول تتسارع في الانضمام إلى هذه الأخيرة باقتناع تام أنها الهيئة المنشودة التي يُرجى منها منع ما يهيب الدول من حروب وأزمات، ذلك لأن الوقت الذي زامن نشوء الهيئة كان مقرونا بآثار حربين عالميتين كادتا أن توديا بحياة الأمم، ولكن هذه الفكرة تغيرت بعدما ظهر التنظيم الإقليمي في شكل تنظيم دولي هو الآخر، لكن في شكل أصغر من حيث الحجم من التنظيم العالمي، بالرغم من أن هذا الحجم قد يعني عدد الدول المنضمة للتنظيم كما قد يعني الإطار الجغرافي له، إلا أن هناك عناصر أخرى تفوق الإطار الشكلي الخارجي وتساهم في صلابة التنظيم وقوته، لذلك يظهر أن الشكل الخارجي وعدد الدول المنضمة والإطار الجغرافي الذي يسعه التنظيم هي عوامل مهمة إلا أنها غير كافية لاستمراريته، وفعاليته في تحقيق الأهداف المنشودة من وراء بنائه. وإذا تحدثنا عن التنظيم الدولي فإننا بذلك نعني هيئة الأمم المتحدة لكونها النموذج الحالي للتنظيم الذي التجأت إلى إنشائه الدول كمركز نشأ من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأهداف أخرى من شأنها حماية حقوق الإنسان، أما التنظيم الإقليمي فنقصد به مجلس أوربا الذي نجح في خلق رقابة فعالة على حقوق الإنسان، وبالرغم من اختلاف التنظيمين كون أحدهما: دولي عالمي، والآخر إقليمي، فإن هذا الأخير أصبح نموذجا لتنظيم دولي أكمل النقاط والفراغات التي تركتها الأمم المتحدة عندما تهاونت في جعل الرقابة على حقوق الإنسان هي الهدف الذي يصبو إليه التنظيم.