دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي (دراسة حالة بعض الدول العربية في الفترة 2011-2022

Abstract

تسعى الدّول العربية كباقي دول العالم إلى تعزيز الشّمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع خاصة المهمشة منها، هذا ما يُثير الإشكالية حول ما إذا كانت هناك علاقة بين الشّمول المالي والاستقرار المالي، لهذا جاءت أهمية هذه الدّراسة لتعدد الدّراسات حول هذا الموضوع واختلاف نتائجها بين الإيجابية والسلبية، كما أنّها هدفت إلى معرفة مدى أثر الشّمول المالي على الاستقرار المالي لـ: (09) دول عربية خلال الفترة (2022-2011)، وكذا معرفة طبيعة العلاقة بينهما. وللإجابة على إشكالية الدرّاسة وبُغية تحقيق أهدافها، تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التّحليلي وكذا المنهج الإحصائي الاستدلالي، وبالاعتماد على (03) أبعاد لتمثيل الشّمول المالي (الوصول المالي، الاستخدام المالي والعمق المالي) وZ-Score لتمثيل الاستقرار المالي، وباستخدام برنامج Excel ونماذج البانل السّاكن كأداتين للتّحليل والقياس، تمّ تقسيم الدّراسة إلى أربعة فصول تناولت من خلالها المفاهيم والمؤشرات المرتبطة بالشّمول المالي والاستقرار المالي، وكذا دراسة العلاقة والأثر بين الشّمول المالي والاستقرار المالي في الدول العربية. وأظهرت نتائج الدّراسة أنّ ارتفاع أو انخفاض مؤشر الاستقرار المالي Z-Score مرتبط باتجاهات (ارتفاع/انخفاض) وقيّم (موجبة/سالبة) معدلات نمو مؤشرات الشّمول المالي، وهو ما تمّ التّوصل إليه في مصفوفة أُطلق عليها مصفوفة M/FI_Z-Score""، وأنّ نموذج التّأثيرات العشوائية هو النّموذج الأفضل لتقدير نموذج البانل السّاكن، وعليه تمّ اللّجوء إلى طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة (FGLS)لمعالجة مشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة عدم التّجانس، حيث بيّنت النّتائج إلى وجود أثر إيجابي ومعنوي لعدد فروع البنوك التّجارية لكل 100 ألف بالغ وعدد المقترضين من البنوك التّجارية لكل 1000 بالغ على الاستقرار المالي، وإلى وجود أثر سلبي ومعنوي للمعروض النّقدي بمعناه الواسع (% من إجمالي الناتج المحلي) على الاستقرار المالي، بينما أظهرت عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف بالغ والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص (% من إجمالي الناتج المحلي) عدم المعنوية على الاستقرار المالي.