إدارة السياسة النقدية في ظل تغيرات احتياطي الصرف الأجنبي - دراسة حالة الجزائر-

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية إدارة السياسة النقدية في ظل تغيرات احتياطي الصرف في الجزائر، من خلال معرفة العلاقة بين تغيراته والمعروض النقدي والتضخم، معتمدين في ذلك على المنهج الاستنباطي، حيث قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، الفصول الثلاث الأولى نظرية تطرقنا فيها إلى السياسة النقدية وتوجهها الحديث وكذا علاقتها باحتياطي الصرف، الفصل الرابع تطبيقي تناولنا فيه علاقة احتياطي الصرف بالمعروض النقدي والتضخم، ثم إدارة بنك الجزائر للسياسة النقدية في ضوء هذه العلاقة، وتم الاستنتاج أن الاحتياطيات لم يكن لها تـأثير على المعروض النقدي والتضخم خلال الفترة 1990-2000نظرا لحجمها الضعيف، وكانت إدارة السياسة خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي وبالرغم من إعطائه العديد من التوصيات، إلا أنه لم يتم الأخذ بها في النصف الأول من التسعينات من القرن العشرين، نظرا للأزمة الأمنية والاجتماعية آنذاك، ولكن في النصف الثاني منه شهد تطبيق السلطات النقدية مضطرة لتلك الشروط، مما ساعد على تخفيض معدلات التضخم، في حين تميزت الفترة 2001-2017بوجود أثر واضح للاحتياطيات على المعروض النقدي والتضخم، فرغم محاولة بنك الجزائر امتصاص المعروض النقدي الفائض إلا أنه لم يتمكن في بعض الأحيان من السيطرة على التضخم نظرا لوجود عوامل أخرى خارج العرض النقدي.