الخيانة و التجسس في قانون القضاء العسكري الجزائري

Abstract

عتبر جريمة الخيانة والتجسس من أخطر الجرائم الواقعة على أمن الدولة كونها تهدد كيان وسيادة واستقرار الأمن العام للبلاد وخاصة الأمن الخارجي ، فالخيانة صنفت من أخطرها لأنها تضر بمصالح العليا للبلاد وسيادتها الوطنية فهي نكث لرابطة الولاء المقدس بين الوطن والمواطن العسكري الجزائري الذي في الأصل أن يقوم بحماية وطنه من كل اعتداء تحت واجب الولاء للوطن ، ولجريمة الخيانة صورة متعددة ولكل صورة ركن خاص بها إلا أنها تجتمع في ركن مفترض وهو أن يكون الجاني جزائريا. أما التجسس فقد اعتبرته قوانين القضاء العسكري الجزائري من أنواع العمل الاستخبارتي هدفه الحصول على المعلومة المتعلقة بالدولة ونقلها لدولة معادية بهدف زعزعة استقرار الدولة ، فهو عمل منظم وخطير فقد تطور وتجاوز أسرار الحرب ليشمل نطاقات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية وحتى الالكترونية وهو ما يعرف بالتجسس الالكتروني . ولكون الخيانة والتجسس متشابهين في خطورة الجريمة فالمشرع الجزائري إعتمد معيار الجنسية لتميزيهما عن بعضهما .ولخطورتهما على امن الدولة فقد وضع المشرع عقوبات أشد على مرتكبيها وتمثلت في الإعدام الذي يعتبر ردع مناسب مع بشاعة الأفعال المرتكبة بغية إستئصال هـذا الـنوع مـن الجرم وأقر المشرع كذلك عقوبة أقل شدة والتي تعتبر من العقوبات السالبة للحرية والمتمثلة في الحبس والمصادرة إذا صنف الجريمة بأنها جنحة عسكرية حسب أركانها ،فهي عقوبة بديلة للعقوبة البدنية .