القوة النقدية للدينار الجزائري مبررات التذبذب ومتطلبات التحول نحو اقتصاد السوق: دراسة تحليلية قياسية للفترة 1990-2021

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤدي لتحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي وبين قيمة العملة الوطنية بشقيها الداخلي معبر عنه بالتضخم كمحدد داخلي للقوة الشرائية للدينار الجزائري، والخارجي المعبر عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي باعتباره مؤشر يقيس القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دراسة نموذج قياسي لمعدل التضخم ونموذج قياسي لسعر الصرف الفعلي الحقيقي يعتمد على برنامج EVIEWS 10، وعلى بيانات متعددة للفترة (1990-2020)، باستخدام نموذج ARDL. توصلت الدراسة إلى أن الجزائر تبنت نظام التعويم الموجه في سياق التصدي للصدمات الخارجية القوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف سعر الصرف الفعلي الحقيقي لحماية التوازنات المالية الكلية والتحكم في التضخم مع إلغاء التقييم المفرط للدينار بالموازاة مع ارتفاع معدل التضخم، هذا الأخير لم يخدم الاقتصاد الجزائري بالشكل المرغوب سواء بالسوق الداخلي أو الخارجي، سيما ما تعلق بتعزيز الصادرات خارج المحروقات أو تعزيز الطلب الداخلي لتحفيز الاستثمار. وعليه وجب إعادة النظر في تقيم الأوزان الترجيحية للمستوى العام للأسعار، مع ضرورة تبني التعويم الموجه بإضافات، الذي تكون فيه قوى السوق المحدد الأساسي لسعر الصرف، مع تحرير أسعار السلع للقضاء على التضخم المقنع، مع حصر نطاق التدخل للحكومة، وتبني مزيج من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتنشيط دور القطاع الخاص بما يضمن تحفيز النمو، محاربة التضخم والمحافظة على القوة الشرائية بالداخل والقدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري تجاه الخارج.