القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

Abstract

ملخص القول في هذا الموضوع أن النيابة العامة تحتاج في تحريكها للدعوى العمومية إلى شكوى وإذن وطلب ،بحيث تم التطرق في بداية هذا الفصل إلى مفهوم الدعوى العمومية التي تم دراسة من خلالها تعريف الدعوى العمومية وخصائصها وكل المسلمات التي تخصها ،ثم تم دراسة النيابة العامة كأصل في تحريك الدعوى العمومية مع ايضاح بعص الأشخاص الذين لهم حق تحريكها كاستثناء مع اختصاصاتها وتشكيلتها، بعد ذلك تم في الفصل الثاني التركيز على عنوان المذكرة والدراسة الأساسية لهذا الموضوع ألا وهي القيود الدائمة والقيود المؤقتة التي تقيد النيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية ،فمن خلال القيود الدائمة المتمثلة في الطلب والإذن والشكوى لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية حتى لو كانت الجريمة تامة وهي على علم بذلك ،أما القيود المؤقتة تعتبر مجموعة الجرائم التي نص عليها القانون الجزائري في مجموع قوانينه العامة والخاصة والتي تمنع النيابة العامة من أداء مهمتها وهي تحريك الدعوى العمومية.