تسوية المنازعات المصرفية وفق القانون 23-09

Abstract

الملخص تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لتسوية المنازعات المصرفية في الجزائر في ظل أحكام القانون 23-09 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقد تمّ التركيز على الآليات القضائية والبديلة المعتمدة لمعالجة النزاعات التي تنشأ بين البنوك وزبائنها، مع تسليط الضوء على مدى فعاليتها، الضمانات التي توفرها لحماية الأطراف، خاصة الزبون باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وقد أظهرت الدراسة أن القضاء يظل الآلية الرئيسية في تسوية هذه المنازعات، رغم ما يواجهه من بطء وقصور في التخصص، في حين لا تزال الوسائل البديلة كالوساطة والصلح ضعيفة التفعيل، كما تمّ الوقوف على محدودية الحماية القانونية الممنوحة للزبون، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً ومؤسساتياً لتطوير هذه المنظومة. أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الوساطة البنكية، وتخصيص هيئات متخصصة في النزاعات المصرفية، وتطوير المنظومة التشريعية بما يضمن العلاقة التعاقدية واستقرار النظام المالي.

Résumé en français : Cette étude vise à analyser le cadre juridique de règlement des litiges bancaires en Algérie à la lumière des dispositions de la loi n°23/09 relative à l’activité bancaire, ainsi que du code du code de procédure civile et administrative L’accent a été mis sur les mécanismes judiciaires et alternatifs disponible pour résoudre les conflits entre les banques et leurs clients, en évaluant leur efficacité et les garanties offertes, considéré comme la partie la plus vulnérable. L’étude a révélé que le recours au juge demeure le principal moyen de règlement des différends bancaires, bien que ce processus souffre de lenteurs et d’un manque de spécialisation. Par ailleurs, les modes alternatifs comme la médiation restent peu utilisés et institutionnellement sous-développés. La protection juridique du client apparaît insuffisante, ce qui appelle à une réforme profonde du système. L’étude recommande de renforcer la médiation bancaire, de créer des instances spécialisées et de réviser la législation en vue d’un meilleur équilibre contractuel et de la stabilité du secteur financier. Summary in english: this study aims to analyze the legal framework for resolving bankig disputes in Algeria in light of the provisions of law n°23-09 related to banking activity, as well as the code of civil and administrative procedure. The focus is placed on the judcial and alternative mechanisms available to resolve conflicts between banks and their clients, by evaluating their effectiveness and the guarantees offered, with the client being considered the most vulnerable party. The study revealed that resorting to the judge remains the main method for resolving banking disputes, although this process suffers from delays and a lack of specialization. Moreover,alternative methods such as mediation remain underused and institutionally underdeveloped. The legal protection of the client appears insufficient, which calls for a profound reform of the system. The study recommends strengtheining banking mediation, creting specialized bodies,and revising legislation to archieve a better contractual balance and greater stability in the financial sector,