مشكلة المرتزقة في النزاعات المسلحة

Abstract

يعد موضوع الارتزاق من المواضيع القديمة التي عرفتها النزاعات المسلحة عل اختلاف أنواعهــــا وكان القانون الدولي التقليدي ينظر الى مسالة الارتزاق باعتبارها من المسائل الداخلية التي تنظم وفقا للقانون الداخلي للدولة التي وقع فيها النزاع المسلح ،أو الدولة التي ينتمي إليها المرتزق و بالتالي لم يتطرق إليها القانون الدولي،ولم ، وترتب على ذلك غموض مفهوم المرتزقة ، وكذا عدم الدقة في تحديد المعايير الواجب توافرها في الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة المرتزق ،فالقوانين الداخلية و إن كانت تنظمها،و تشير إليها ،إلا أنها تختلف فيما بينها اختلاف نسبي في تحديد عناصر المرتزقة . كما أنه من الناحية الواقعية فإن اغلب الدول التي دخلت في دائرة النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية ،اعتمدت بشكل كبير على المرتزقة الذين تعاقدت معهم لدعم جيوشها الوطنية في الأعمال القتالية أو الأعمال العدائية التي تورطت فيها ، بل بعض الدول الكبرى قد اعتمدت على المرتزقة كبديل عن جيوشها الوطنية من اجل ترجيح كفتها في النصر، فبسبب هذا الدور الذي يلعبه المرتزقة في النزاعات المسلحة خاصة الدولية منها تحتم على القانون الدولي تناولها بتنظيم صريح لهذه المشكلة على فترات زمنية متعاقبة،فقد تطرقت إليهم بعض نصوص القانون الدولي الإنساني ، بالإضافة الى بعض الوثائق التي تعالج موضوع المرتزقة بشكل خاص ، إلا إن هذا التنظيم أتسم بسمة الغموض و الإرباك ، ولم يكن كافيا للقضاء على ظاهرة المرتزقة والحد منها بسبب السلبيات الكثيرة التي اعترت هذا التنظيم سواء ما تعلق بالتعريف لموضوع المرتزقة أو التكييف القانوني لهم الأمر الذي يجعل المبادئ المذكورة لحكم هؤلاء الأشخاص و الدول التي تستخدمهم خصوصا ، محل تنظيم قانوني دولي مستمر ومتطور لحد الساعة.