القيود البيئية لحماية الصيد في التشريع الجزائري

Abstract

نستخلص من خلال بحثنا أن الصيد عبارة عن ثلاث مجالات متمثلة في الصيد البري و الصيد البحري و تربية المائيات، و كل مجال من هذه المجالات قد خصص له المشرع الجزائري نصوص و قواعد قانونية خاصة تقوم بتنظيمه بهدف التنمية المستدامة و هذا طبقا للمادة 11 من القانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و هذا التنظيم راجع لمدى أهمية هذه الأنشطة في حياة الإنسان و في التوازن البيئي، و السؤال الذي يراود ذهن كل قارىء هو ما علاقة تربية المائيات بالصيد البحري؟. و الجواب هو أن تربية المائيات هو كل عمل يرمي إلى تربية أو زرع مواد بيولوجية من أجل إعادة صيدها للاستهلاك و التغذية بالإضافة إلى أن الشخص الممارس لتربية المائيات هو بمثابة صياد بحري لأن المواد اليبولوجية التي يتم تربيتها في المياه الغير صالحة يتم اصطيادها بشتى طرق الصيد البحري و أدواته من قوارب و شباك و صنارات بالإضافة إلى تربية العديد من أنواع الحيوانات البحرية التي تعيش في الأوساط الغير بحرية، ولا نغفل على أن اليابسة و رمال الصحراء أصبحت تنافس البحر في كمية إنتاج الأسماك مما يؤكد لنا أن تربية المائيات عبارة عن مجال أستثمار مهم لاقتصاد الدولة.