المحكمة الدستورية في ظل دستور 2020

Abstract

أوكل المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 مهمة الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور المشكلة من 12 عضو، خص الأعضاء بشروط لتولي العضوية لمدة ستة سنوات تخضع لنظام التجديد النصفي كل ثلاث سنوات كما حدد شروط لتعيين رئيس المحكمة الدستورية وذلك لأول مرة وحددت مدة عضويته بستة سنوات غير قابلة لتجديد كما كفلهم المؤسس الدستوري بمجموعة الضمانات لتحقيق الاستقلالية، كما تمارس المحكمة الدستورية اختصاصاتها بناءً على إخطار فالرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة اختيارية أو اجبارية، سابقة أو لاحقة وتكون الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وتفصل المحكمة في الطعون التي تتلقاها حول النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التشريعية وعملية الاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لهذه العمليات، حيث تصدر قرارات بعدما كانت تصدر أراء حيث تتداول في جلسة مغلقة يتم استشارة المحكمة الدستورية أو رئيسها صلاحياتها المستحدثة والمتمثلة في تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين السلطات.