الحماية الجزائية للمكالمات والصور بين التقييد والترخيص القانوني في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص المذكرة تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى توفيق المشرع الجزائري في إقامة التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة حياته الخاصة ، و بين المصلحة العامة للدولة و المجتمع في مكافحة الجرائم الخطيرة ، من خلال إباحة المساس بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة . فقد كفل المشرع الجزائري حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة من خلال تجريم التنصت على المكالمات و إلتقاط الصور ، و في الوقت نفسه أجاز المشرع المساس بهذا الحق من خلال إباحة التنصت على المكالمات و إلتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية . و في هذه الدراسة تناولنا تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص من خلال التنصت على المكالمات و إلتقاط الصور ، قمنا بتحليل الجرائم المنصوص عليها و العقوبات المنصوص عليها في المواد 303 مكرر إلى 303 مكرر 3 من قانون العقوبات الجزائري ، و درسنا أركانها و إجراءات المتابعة القانونية بشأنها . و قد أظهرت هذه الدراسة أن هذا التجريم غير مطلق و مقيد بضرورة المصلحة العامة ، حيث ورد هذا التقييد في نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالمواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، و التي تتعلق بأساليب التحري الخاصة مثل إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور ، كما تم تبيان الضوابط القانونية و الإجرائية التي تحدد نطاق تنفيذ هذه الأساليب ، و هو ما نعتبره حماية إجرائية لحق الفرد في حرمة حياته الخاصة و حمايته من أي تعسف تحت غطاء الشرعية الإجرائية . و بالتالي يتمثل هذا النهج في إقامة التوازن بين حق الفرد في حرمة حياته الخاصة و حق الدولة و المجتمع في إقامة العدالة .

Résumé de la note Cette étude a pour objectif de mesurer à quel point le législateur algérien a réussi à établir un équilibre entre l'intérêt de l'individu concernant l'inviolabilité de sa vie privée, et l'intérêt public de l'État et de la société dans la lutte contre les crimes graves, en permettant de porter atteinte au droit de l'individu au respect de sa vie privée. Le législateur algérien a garanti la protection du droit à l'inviolabilité de la vie privée en criminalisant l'écoute des conversations et la prise des photos. Cependant, il a admis de porter atteinte à ce droit en autorisant ces mêmes pratiques dans le Code de procédure pénale. Dans cette étude, nous avons examiné la criminalisation des atteintes à la vie privée des individus dans le cas de l'écoute des conversations et la prise des photos. Nous avons analysé les infractions et les peines prévues conformément aux articles 303 bis à 303 bis 3 du Code pénal algérien, tout en étudiant leurs éléments constitutifs et les procédures judiciaires applicables. Cette étude a démontré que cette criminalisation n'est pas absolue, mais limitée par la nécessité de préserver l'intérêt public. Cette restriction est inscrite dans les textes du Code de Procédure Pénale algérien (articles *65 bis 5* à *65 bis 10*), qui encadrent les techniques spéciales d'enquête telles que l'interception des correspondances, l'enregistrement des voix et la capture d'images. Nous avons également mis en évidence les garanties légales et procédurales qui définissent la portée de ces méthodes, ce que nous considérons comme une protection procédurale du droit de l'individu au respect de sa vie privée. Ceci permet de le protéger de tout abus sous couvert de légalité judiciaire. Par conséquent, cette approche vise à établir un équilibre entre le droit de l'individu au respect de sa vie privée et le droit de l'État et de la société à la justice. Summary of note This study sheds light on the extent to which the Algerian legislator has succeeded in striking a balance between individuals' interests in the inviolability of their private lives and the public interest of the State and society in combating crimes by permitting interference with an individual's right to the inviolability of their private life. The Algerian legislator has guaranteed the protection of the right to privacy by criminalizing wiretapping and photography. At the same time, the legislator has permitted infringement of this right by allowing wiretapping and photography in the Code of Criminal Procedure. In this study, we addressed the criminalization of violating individuals' privacy through wiretapping and photography. We analyzed the crimes stipulated and the penalties prescribed in Articles 303 bis to 303 bis 3 of the Algerian Penal Code, and we examined their elements and legal prosecution procedures. This study showed that this criminalization is not absolute and is restricted by the necessity of protecting public interest. This restriction is found in Algerian Code of Criminal Procedure texts, specifically in Articles 65 bis 5 to 65 bis 10, which relate to special investigative methods such as intercepting communications, recording voices, and taking photographs. Furthermore, the legal and procedural controls that define the scope of implementing these methods were clarified, which we consider to be procedural protection for the individual's right to the inviolability of their private life and protection from any abuse under the guise of procedural legality. Consequently, this approach represents striking a balance between the individual's right to privacy and the right of the state and society to establish justice.