دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية رؤية نقدية في ظل

Abstract

ملخص: تهدف هذه المذكرة إلى دراسة وتحليل الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تنظيم وضبط العملية الانتخابية في الجزائر، وبالخصوص الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال قراءة نقدية للإطار القانوني الذي أرساه الأمر رقم 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات، في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مع إسقاط تطبيقي على الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. حيث يعالج الفصل الأول تطور دور المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي بعد التعديل الدستوري 2020، حيث تم الوقوف على توسيع اختصاصاتها في المجال الانتخابي، خاصة ما يتعلق بالرقابة على صحة الانتخابات الرئاسية، والفصل في الطعون، وإعلان النتائج النهاية، مما يعكس رغبة المشرع في تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية. أما الفصل الثاني، فيتناول المحكمة الدستورية والانتخابات الرئاسية لسنة 2024 -دراسة نقدية- إذ تم تحليل أداء المحكمة من خلال هذا الاستحقاق الهام، مع الوقوف على مكامن القوة والقصور في ممارسها لصلاحيتها الدستورية والقانونية، سواء على المستوى مراقبة الترشيحات، أو الفصل في الطعون، أو إعلان النتائج. وقد أظهرت الدراسة أن بعض العراقيل ما تزال تحد من فعالية المحكمة في ضبط المسار الانتخابي، مثل محدودية الإطار الزمني المخصص للطعون، والنقائص في الآليات الرقابية على حياد الإدارة الانتخابية. Résumé : Ce mémorandum vise à étudier et analyser le rôle de la Cour constitutionnelle dans l'organisation et le contrôle du processus électoral en Algérie, notamment de l'élection présidentielle. Il s'appuie sur une lecture critique du cadre juridique établi par l'ordonnance n° 21/01 relative au système électoral, à la lumière de la révision constitutionnelle de 2020, et de son application à l'élection présidentielle de 2024. Le premier chapitre aborde l'évolution du rôle de la Cour constitutionnelle dans le domaine électoral suite à la révision constitutionnelle de 2020. Il examine l'élargissement de ses pouvoirs en matière électorale, notamment en ce qui concerne le contrôle de la validité des élections présidentielles, le jugement des recours et la proclamation des résultats définitifs. Cela reflète la volonté du législateur de renforcer la transparence et de garantir l'intégrité du processus électoral. Le deuxième chapitre examine la Cour constitutionnelle et l'élection présidentielle de 2024 – une étude critique – analysant la performance de la Cour lors de cet événement important, identifiant les points forts et les points faibles dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels et légaux, qu'il s'agisse du suivi des nominations, du jugement des recours ou de la proclamation des résultats. L'étude révèle que certains obstacles limitent encore l'efficacité de la Cour dans la régulation du processus électoral, tels que le délai limité accordé aux recours et les lacunes des mécanismes de contrôle de l'impartialité de l'administration électorale.

Abstract: This memorandum aims to study and analyze the role played by the Constitutional Court in organizing and controlling the electoral process in Algeria, particularly the presidential elections. This is achieved through a critical reading of the legal framework established by Order No. 21/01 on the electoral system, in light of the 2020 constitutional amendment, with its application to the 2024 presidential elections. The first chapter addresses the evolution of the Constitutional Court's role in the electoral field following the 2020 constitutional amendment. It examines the expansion of its powers in the electoral field, particularly with regard to monitoring the validity of the presidential elections, adjudicating appeals, and announcing the final results. This reflects the legislator's desire to enhance transparency and ensure the integrity of the electoral process. The second chapter examines the Constitutional Court and the 2024 presidential elections—a critical study—analyzing the court's performance during this important event, identifying the strengths and shortcomings in its exercise of its constitutional and legal powers, whether in terms of monitoring nominations, adjudicating appeals, or announcing the results. The study revealed that some obstacles still limit the court's effectiveness in regulating the electoral process, such as the limited timeframe for appeals and shortcomings in the mechanisms for monitoring the impartiality of the electoral administration.