تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر.

Abstract

من خلال دراستنا لهذا الفصل تطرقنا للشكل القانوني لتاسيس بنك او مؤسسة مالية الا وهو شكل الشركة المساهمة التي تتاسس عن طريق اللجوء العلني للادخار او بدون اللجوء العلني للادخار بالاضافة الى امتلاك المؤسسة لراسمال لايقل عن حد ادنى معين الذي حدد بعشرين مليار دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية وكذلك اشترطت على المستثمر الاجنبي ايجاد شريك وطني مقدم كما ان القانون اقر للدولة سهم نوعي يمنح للدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية. أظهرت الدراسة أن المشروع الجزائري كرس شرطي الترخيص والاعتماد لمزاولة الكؤسسات البنكية للنشاط الصرفي للجزائر ، حسث يعتبر شرط الترخيص اجراء أوليا سابقا إذ يقوم مجلس النقد والقرض بناء على الطلب المقدم لمنح أو رفض الترخيص ، وفيما يخص الاعتماد كإجراء ثاني لاحق للترخيص إذ يعتبر إجراء شكلي ، لا يمكن للمؤسسات البنكية مزاولة نشاطها بدونه . ونلاحظ أن هذه الاجراءات يشوبها نوع من التعقيد ، الامر الدي يشكل عائقا لتجسيد المستثمرين لمشاريعهم ، لذا نقترح التخفيف منها بالتالي نقلص من شرط الاعتماد ونكتفي بإجراء الترخيص