الميزانية العمومية بين القانون 84 / 17 والقانون العضوي الجديد 18 / 15

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وضعية الميزانية العمومية في الجزائر بعد تغيير الإطار القانوني السابق الذي كان يحكمها ممثلا في القانون رقم 48-17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية ، والذي تم استبداله بالقانون العضوي الجديد 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية بتسليط الضوء على أهم الفروقات بين النص القانوني القديم والقانون العضوي الجديد مع تقديم أهم مستجدات هذا القانون. ولتحقيق ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تصمن الفصل الاول دراسة للميزانية العمومية في الجزائر في ظل القانون 84-17، وتضمن الفصل الثاني الميزانية العمومية وفق القانون العضوي الجديدـ ليتضمن الفل الثالث الأخير مستجدات القانون العضوي 18-15 مقارنة مع القانون السابق وتوصلنا إلى ان القانون الجديد يتضمن أحكاما من شأنها تحسين الميزانية العمومية في الجزائر خصوصا بالنسبة للتوجهات الجديدة التي جاء بها وطرق التسيير المستحدثة والمبادئ التي تبناها.