ضمانات الودائع البنكية في القانون الجزائري

Abstract

يتلخص موضوع دراستنا المذكرة في البحث عن الأسس القانونية التي يقوم عليها نظام ضمان الودائع المصرفية؛ و الذي وجدنا قيامه على أسس قانونية عامة مستخلصا من قواعد القانون المدني والتجاري و كذا من قواعد الأنظمة في المجال المصرفي بشكل عام. لكن نظام تفاقم الأزمات المالية و تطور ظاهرة إفلاس البنوك و تأثير ذلك على الحقوق المادية للأفراد بالدرجة الأولى و الاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية دفع بالدول للبحث و تبني نظام ضمان مستحدث أولي نسبي شبيه بنظام التأمينات و هو ذو طابع يختلف باختلاف التشريعات مما يجعل من صلاحيات تدخل صناديق ضمان الودائع المصرفية محدودة و واسعة من نظام الأخر. و يعالج هذا موضوع نظام ضمان الودائع البنكية كآلية لحماية حقوق المودعين في التشريع الجزائري حيث انه و نظرا للمركز الحيوي للبنوك و المكانة التي تحتلها في الاقتصاد الوطني لاسيما في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات، و الذي لا يتحقق إلا بتوفيرها على السيولة الكافية ، فكانت أموال المودعين المصدر الأساسي لها في تحقيق ذالك و في المقابل كان لزما على المشرع الجزائري تقرير حماية كافية لأصحاب هذه الودائع بما يضمن لهم استردادها خاصة في حالة تعرض البنك المودع لديه لازمة مالية،و تعزز ثقتهم و تعاملاتهم مع البنوك،فعمل على إنشاء صندوق ضمان الودائع البنكية كضمان لحقوق المودعين،وكأنهم وسيلة للتحفيز على الإيداع لدى البنوك.