خصوصية المسؤولية الجزائية في الجريمة الاقتصادية

Abstract

ملخص يهدف يحتنا هذا إلى إبراز خصوصية الجريمة في المجال الاقتصادي، التي لها أحكام خاصة تخرج عن القواعد العامة في مجال التجريم و العقاب مثل التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية إضافة إلى ضعف الركن المعنوي الذي يفترض وجود القصد و يكتفي بحدوث الخطأ، إضافة إلى كون الجرائم الاقتصادية جرائم مادية. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية. و القواعد الاستثنائية التي وضعها المشرع الجزائري عند تنظيم القطاع الاقتصادي و توضيح الطبيعة الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم كإسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير و إسنادها للشخص المعنوي هذا في الجانب الموضوعي انا الجانب الاجرائي توسيع صلاحيات البحث والتحري أيضا تحديث أساليب المستعملة في ذلك انشاء قطب جزائي اقتصادي ومالي أيضا تنوع الجزاءات من جزاءات مالية وادارية

Résumé Cette étude vise à mettre en lumière la spécificité de l'infraction économique, qui se distingue par des dispositions particulières dérogeant aux règles générales de l'incrimination et de la sanction, telles que la délégation législative à l'exécutif et la prédominance de la faute sur l'intention, les infractions économiques étant de nature matérielle. L’accent est mis sur l’étendue de la responsabilité pénale, notamment la possibilité de l’attribuer à autrui ou à une personne morale. Le travail aborde également les règles exceptionnelles adoptées par le législateur algérien dans l’organisation du secteur économique, tant sur le plan substantiel que procédural, à travers l’élargissement des pouvoirs d’enquête, la modernisation des méthodes d’investigation, la création de pôles pénaux économiques et financiers, et la diversification des sanctions entre mesures financières et administratives.

Abstract This study aims to highlight the particular nature of economic crime, which is governed by exceptional provisions that deviate from general rules of criminalization and punishment, such as legislative delegation to the executive and reliance on fault rather than intent, as these crimes are considered material in nature. The research focuses on the scope of criminal liability, particularly its attribution to others or to legal entities. It also examines the exceptional rules established by the Algerian legislator in organizing the economic sector, both substantively and procedurally, through the expansion of investigative powers, modernization of investigative methods, establishment of economic and financial criminal divisions, and diversification of sanctions between financial and administrative measures.