التدقيق البنكي كدعامة للإجراءات الحماية للقطاع البنكي الجزائري دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى خليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه التحقيق البدكي في دعم الترام البنوك التجارية بالاجراءات الحمائية والتي بدورها صدف للحفاظ على استمرار النشاط البنكي في البنوك التجارية. استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي فقمنا بتطيل الجوانب المخطفة للنشاط البدكي، اجراءاته الحمائية وكذلك الحقيق البدكي خاصة الخارجي ، وبعد اجراء التحليل الوصفي وصلنا الى مجموعة من النتائج تصل فيما يلي : - إن للبنوك التجارية لها اهمية بالغة في الاقتصاد مما يستدعي الحفاظ على استقرارها المالي وحمايتها من المخاطر - مثل الاجراءات الحمائية البنكية في نسب وأرقام مدروسة من قبل هيئات مخصة في النشاط البدكي من شأنها أن تحقق من المخاطر البنكية إذا هم طبيقها من قبل البدوك التجارية - تعتبر اتفاقية بازل حجر الاساس الذي بديت عليه قواعد الحذر للنشاط البدكي ، ولكنها فشلت يتطور المخاطر البنكية التي صاحبت عطور الصناعة المالية ، مما أدى إلى طهور الغافية بازل الثانية والثالثة . يمكن جويب المخاطر البنكية إلى ثلاث أنواع ، إتصادية ، مخاطر سوقية مخاطر الشعيل - حاولت الجزائر جاهدة المواكبة للنظام المالي العالمي ومواكبة الصناعة المالية في مجال عني قواعد الحذر، لكنها تأخرت عن ذلك ، يعتبر قانون النقد والقرض هو حجر أساس قواعد الحدر البنكية في الجزائر ، حيث عرف عده صديلات من أجل مواكبة أو مسايرة النظام البنكي الجزائري وفق القواعد الاحترازية وإتفاقية بازل الأولى الثانية و الحائط