الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية حقوق المتقاضيين وتكريس العدالة

Abstract

أقر المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين هي الدفع بعدم الدستورية ، إذ تسمح هذه الآلية للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أو حكم تنظيمي أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بحقوقه و حرياته المضمونة دستوريا ، و عن طريق هذا الدفع يقوم القضاء وفقا لإجراءات خاصة بإخطار المحكمة الدستورية حول مطابقة هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي للدستور إذا ما توافرت في هذا الدفع ضوابط شكلية و موضوعية حددها القانون العضوي رقم 18-16 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية و هذا من أجل ضمان الجدية و تعزيز الموضوعية لتجنب الدفوع الكيدية ، و باعتبار أن هذه الآلية تشكل رقابة بعدية على دستورية القوانين لكونها تمارس بعد دخول القانون حيز التنفيذ فهي أفضل آلية دستورية لحماية الحقوق الأساسية و الحريات العامة التي يكفلها و يضمنها الدستور للأفراد و يعطي نظرة إيجابية عن نية المؤسس الدستوري الجزائري في الرقي بموضوع الحقوق و الحريات في الجزائر .