المستجدات التشريعة للحقوق بين الإدارة والمواطن

Abstract

من خلال البحث الذي قمنا به بخصوص المستجدات التشريعية بين الإدارة و المواطن، خلصنا إلى أن الجزائر كانت و لاتزال منذ فجر الإستقلال تسعى جاهدة إلى تنظيم هذه العلاقة بواسطة مؤسساتها عبر مختلف الدساتير المتعاقبة بداية من سنة 1963 إلى غاية آخر تعديل دستوري سنة 2020، و كذا من خلال سن ترسانة من النصوص القانونية التي تنظم هذه العلاقة، سيما المرسوم 88-131 الصادر سنة 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، و كذا قانون البلدية و قانون الولاية. كما أن الجزائر في نفس الوقت و حرصا منها على حماية حقوق المواطن و تنفيذا منها لالزاماتها الدولية باشرت بإنشاء هيئات وطنية تختص بترقية و حماية حقوق المواطن، فتحت من خلالها قنوات حوارية و إصلاحية لتقريب الإدارة من المواطن. و تكون في نفس الوقت آداة رقابية لمكافحة الإختلالات الإدارية بغرض التصدي لتقصير الإدارة العمومية اتجاه المواطن، وذلك بالإعتماد على الكفاءات الوطنية.