استيراتيجية تمويل الترقية العقارية بالجزائر والمخاطر التي تواجهها دراسة حالة :لمرقي عقاري عمومي الفترة من 2010-2016

Abstract

يحتل قطاع السكن في الجزائر موقعاً متقدماً في قائمة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار المسكن الملائم يأتي في طليعة احتياجات الأسرة، لذلك انتهجت الدولة الجزائرية عدة سياسات سكنية، ورغم ذلك بقيت حدة الطلب أعلى بكثير من العروض المتوفرة ، وحتى يكون تدخل الدولة في السوق السكني مجدياً لابد لها من إتباع سياسة سكنية تتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة في الجزائر، و مشكل تمويل السكن أو التًقية العقارية لو أثر على عدم وصول السياسة السكنية للأىداف المسطرة من قبل الدولة، لذا جربت عدة أنظمة تمويلية من أجل التقليل من النقص الكبير في ىذا القطاع، ولهذا الغرض تمّ تخصيص مبالغ ضخمة وإنشاء مؤسسات وىيئات مالية لتدعيم تمويل السكن، أهمها الصندوق الوطني للسكن، إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب غياب المرونة في سلوك وتصرف مختلف الهيئات والمؤسسات المالية، وبسبب اقتصار التمويل في كثير من الأحيان على المساعدات الحكومية خاصة للأصناف السكنية الاجتماعية سواء الموجهة منها للبيع أو الموجهة للكراء، وللقضاء على ىذا المشكل لابد من التأقلم مع التحديات الحديثة وىذا يعني بالضرورة إدخال إصلاحات جذرية على نظام تمويل السكن او التًقية العقارية بما يتماشى مع متطلبات وحاجيات الساعة، ولعّل أىم ىذه التحديات خلق مؤسسة إعادة التمويل الرىني وتوريق القروض العقارية، والتي تودف إلى تيسير شروط الإقراض السكني و محاولة حل مشكل السكن ، غير أ ّن التمويل المصرفي يغطي فئة قليلة من فئات المجتمع الجزائري بسبب المعتقدات الدينية لأفراده ضف إلى ذلك المخاطر الكبيرة والعديدة التي تواجو سياسات أو استيرتيجيات تمويل السكن بالبلاد خصوصا وان الاقتصاد الجزائري ىو نظام ىش معرض للكثير من الهزات والنكسات الاقتصادية، وىو ما يفرض ضرورة البحث عن صيغ أخرى بديلة أو مكملة لطريقة التمويل المعتمدة ، حيث يمكن أ ّن يكون التمويل الإسلامي في ا لجزائر مساهماً في معالجة أزمة تمويل السكن، لأنو يعتمد على صيغ تتميز بالمرونة والليونة، وذلك من شأنو مساعدة المواطنين للحصول على مسكن بشروط ميسرة وتتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع القناعات الدينية للجزائريين