نهج مسؤولية الحماية لفرض إنطباق قواعد القانون الدولي الإنساني

Abstract

أمام الجدل الكبير الذي عرفه تطبيق مبدأ التدخل لأغراض انسانية على اعتبار أن هذا المبدأ يتعارض مع مبدئين استقر عليهم العمل الدولي وهما مبدأ السيادة وعدم التدخل، وتأكد عجز المجتمع الدولي عن ايجاد حل نهائي ومقبول لحماية حقوق الأنسان، وتعالي صيحات الاستغاثة والاستنقاذ من قسوة الجرائم الخطيرة -جرائم الحرب التطهير العرقي والابادة الجماعية-التي شهدها العالم في العديد من المناطق مثل الصومال والبوسنة وكوسوفو ورواندا بسبب الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية، ظهرت المقاربة الجديدة المعروفة بمبدأ مسؤولية الحماية كفكرة على يد الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان لتتحول فيما بعد إلى آلية ومبدأ مهم في القانون الدولي. وقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى عرض وتحليل وتقييم هذا المبدأ ومدى وفاعليته في العلاقات الدولية وقد تبين لنا أن هذا المبدأ يقوم على اقرار المسؤولية المزدوجة لكل من الدولة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.