الحماية القانونية للتاجر القاصر في القانون الجزائري

Abstract

سعى المشرع الجزائري إلى تكريس حماية قانونية للتاجر القاصر ، حيث وضع عدة قواعد توزعت بين القانون المدني وقانون الأسرة والقانون التجاري فعمل على ترشيد القاصر لمباشرة تصرفاته القانونية وبالخصوص ممارسته النشاط التجاري حيث يجب توفر شروط معينة مثل السن و الخلو من الموانع القانونية التي تحول دون قدرته على الإدراك أو التمييز بهدف مواجهة المخاطر المترتبة عن هذا النشاط ، بالإضافة إلى الإذن و القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية التي يترتب عنها التمتع بكافة الحقوق وتحمل الالتزامات. كما وضع المشرع مجموعة من الضوابط القانونية لإدارة أموال التاجر القاصر وكيفية التصرف فيها كحماية له من الناحية النفسية والمالية فكان لزاما على القاضي تعيين وتنصيب شخص يتولى شؤون إدارة ناقص الأهلية و القيام بكافة أعماله القانونية نيابة عنه يسمى نائبا شرعيا يقوم بمهامه في حدود أحكام القانون ، كذلك رتب أحكام خاصة للنشاط التجاري للتاجر القاصر في إطار الشركات التجارية ، وحمايته في ظل انضمامه إلى كل من شركات الأموال وشركات الأشخاص.