الإستئناف أمام محكمة الجنايات

Abstract

عتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أحد الضمانات القانونية المستحدثة للمتهم من أجل إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من محكمة الدرجة الأولى عن طريق استئنافه أمام الدرجة الثانية من أجل تصحيحه من أي خطأ أو تعسف قضائي، فالاستئناف هو الترجمة العملية لمبدأ التقاضي على درجتين، و بعد العديد من الانتقادات الداخلية والدولية لاستثناء المشرع الجزائري أحكام محكمة الجنايات من مبدأ التقاضي على درجتين على أساس أن الجرائم الأقل خطورة مثل الجنح و المخالفات يشملها التقاضي على درجتين في حين أن الجنايات الأكثر خطورة و الأشد عقوبة يتم التقاضي فيها على مستوى درجة واحدة تبعا لذلك استدرك الأمر بما يتماشي و المواثيق الدولية المصادق عليها، و مـن جهـة أخـرى تجـسيـدا لأحكـام دستـور2016 الـذي كرس مبـدأ التقـاضي على درجتيـن و السعي إلى تطبيقه على كافة الجرائم بما في ذلك الجنايات، بحيث عدل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17-07 الذي أقر لأول مرة التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات و أنشاء محكمة الجنايات الاستئنافية كهيئة قضائية تتولى الفصل كدرجة ثانية في الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، هذا ما شكل تحولا بارزا في النظام القضائي الجزائي بعد أن كانت محكمة الجنايات تصدر أحكاما ابتدائية لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف.