محاضرات في المالية العامة

Abstract

تحتل المالية العامة أهمية كبرى بالنسبة لحياة الدول ومجتمعاتها ولا ريب أن هذه الأهمية تزداد كلما زاد تدخل هذه الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،ولعل نظرة س يرعة إلى التطورات التي مرت بها مالية الدول لا سيما الرأسمالية منها، نجدها قد مرت بأطوار مختلفة هي مالية محايدة ثم متدخلة ثم منتجة وكل طور تتسع فيه أهمية المالية العامة أكثر من الطور الذي سبقه، وبالتأكيد أن هذه التطورات لم تؤت من فراغ بل هي استجابة للكثير من الأزمات والمااكل الاقتصادية التي ههدها العالم من كساد وتضخم . كما أن هذا العلم يرتبط ارتباطا وثيقا بغيره من العلوم الأخرى التي تساهم في نهضة المجتمعات و رقيها كالعلوم السياسية و القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية . إلا ان علم المالية و ان كان علما اقتصاديا في جوهره إلا انه تغلب عليه الصفة القانونية لأنه يعالج الوجه القانوني للنااط المالي والاقتصادي للدولة . يبحث علم المالية العامة في الأساليب الفنية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بنفقاتها وإيراداتها المختلفة وموازنتها العامة، والحقيقة أن هذا المفهوم ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور مفهوم الدولة، وكذا تحول مفهوم ومضمون المالية العامة أساسا ، بالنظر لتحول جوهرية الفكر الاقتصادي الليبرالي اتجاه دور الدولة في النااط الاقتصادي ، فبعد أن كان دورها حياديا أصبح إيجابيا ، وبعد أن كان التوازن في الموازنة العامة للدولة ضروريا في الفكر التقليدي أصبح غير ضروري في الفكر الحديث . فالمفهوم الحديث للمالية العامة ينصب على ضرورة تكريس دور أكثر إيجابية للدولة بان تستخدم أدوات المالية العامة من إيرادات و نفقات في التأثير على حركة و مجريات الأمور الاقتصادية و الاجتماعية كالتحكيم في حجم الانفاق الحكومي و توزيع الدخل القومي و تحديد حجم الاستثمار و الإنتاج و نوعيته و حجم التضخم المالي و معدلات النمو الاقتصادي ... ،و بالتالي لم يعد هدف الدولة منحصرا في تمويل مرافقها التقليدية و اقتضى الأمر الانتقال بها من دائرة الانفاق التقليدي الضيق الى دائرة الانفاق الإنمائي الموسع ساعد على ذلك ضغوطات كثيرة و كبيرة سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية او مالية او إنمائية او عسكرية او سكانية و غيرها من الأسباب الأخرى سعيا لتحقيق هدف أسمى و أبعد للمالية العامة يتمثل في ضرورة مساهمتها في الإحاطة بعوارض الماكلة الاقتصادية و بالتالي حلها عن طريق توفير الموارد المالية لإهباع الحاجات المعياية المتزايدة