<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

البحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية حسب القانون الجزائري

Abstract

قصد الحد من أساليب الغش والإحتكار والمضاربة غير المشروعة التي تشهدها السوق الوطنية الجزائرية في مجال السلع والخدمات والمنتجات تم تكريس العديد من الأجهزة كلفت بالعديد من الصلاحيات للدفاع عن المستهلك وحمايته، وعملت الجزائر على وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية لتوفير إطار ملائم لضمان نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، ولضمان تطبيق هاته القوانين يقوم ضباط الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لذلك بمباشرة إجراءات البحث والتحري وفـق عمل منظم وممنهج ومضبوط بجملة من القـواعد للكشف عن كل غش أوممارسة تدليسية أوخداع في علاقة الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم وفي علاقتهم بالمستهلكين، وبعد معاينتها تباشر إجراءات متابعة المخالفين قضائيا أوبفرض إلتزامات وجزاءات إدارية وهو موضوع دراستنا حيث نتطرق لإجراءات البحث والتحري في ظل آليات ومستجدات التشريع الجزائري للتأكد من كفاية أوعدم كفاية إجراءات البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجارية، ومدى جدوى أساليب الرقابة ونجاعتها وماهي سلبياتها لتفاديها أوتغييرها وإيجابياتها للإستفادة منها وللرقي بالعمل الرقابي.

Description

Citation

قانون جنائي

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By