التعسف في استغلال الاصول الاجتماعية للشركة

Abstract

الملخص تستعرض هذه المذكرة جريمة التعسف في استغلال الأصول الاجتماعية للشركة ضمن التشريع الجزائري، محللةً أركانها الموضوعية والإجرائية. بالاعتماد على منهج وصفي تحليلي، تبحث الدراسة في ماهية الجريمة، مسؤولية المسير، وإجراءات المتابعة القضائية. وقد كشفت الدراسة أن نطاق الجريمة يقتصر على مديري شركات الأموال ويتطلب سوء النية لتحقيق مصلحة شخصية. ورغم تجريم الفعل، إلا أن الإطار القانوني يعاني من قصور، أبرزه قصر مدة التقادم التي تعيق الملاحقة الفعالة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الجريمة تهدد الثقة في بيئة الأعمال. وتوصي بضرورة تدخل المشرع لتوفير تعريف دقيق، وتوسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات لضمان ردع فعال وحماية لمصالح الشركة والاقتصاد الوطني. الكلمات المفتاحية: التعسف في استغلال الأصول الاجتماعية، قانون الأعمال، شركات الأموال، المسؤولية الجزائية، المسير. ________________________________________ Summary This thesis examines the crime of abuse of corporate assets within Algerian legislation, analyzing its substantive and procedural elements. Using a descriptive-analytical methodology, the study investigates the nature of the crime, the manager's liability, and judicial prosecution procedures. The research revealed that the scope of the crime is limited to managers of capital companies and requires bad faith for personal gain. Although the act is criminalized, the legal framework suffers from shortcomings, most notably a short statute of limitations that hinders effective prosecution. The study concludes that this crime threatens confidence in the business environment. It recommends legislative intervention to provide a precise definition, expand the scope of criminalization, and strengthen penalties to ensure effective deterrence and protection of corporate and national economic interests. Keywords: Abuse of Corporate Assets, Business Law, Capital Companies, Criminal Liability, Manager. ________________________________________ Résumé Ce mémoire examine le délit d'abus de biens sociaux dans la législation algérienne, en analysant ses éléments constitutifs et procéduraux. En s'appuyant sur une méthodologie descriptive et analytique, l'étude explore la nature du délit, la responsabilité du dirigeant et les procédures de poursuites judiciaires. La recherche a révélé que le champ d'application du délit est limité aux dirigeants de sociétés de capitaux et exige la mauvaise foi dans un intérêt personnel. Bien que l'acte soit incriminé, le cadre juridique présente des lacunes, notamment un court délai de prescription qui entrave des poursuites efficaces. L'étude conclut que ce délit menace la confiance dans l'environnement des affaires. Elle recommande une intervention législative pour fournir une définition précise, élargir le champ de l'incrimination et renforcer les sanctions afin d'assurer une dissuasion efficace et la protection des intérêts de l'entreprise et de l'économie nationale. Mots-clés:Abus de Biens Sociaux, Droit des Affaires, Sociétés de Capitaux, Responsabilité Pénale, Dirigeant.