الدفع بعدم دستورية القوانين بين نص المشرع وتطبيق القاضي

Abstract

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية ابتدعها الفقه القانوني من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ولقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية السباقة في ذلك ثم تلتها فرنسا ومن ثمة بلدان العالم ولقد عرف الدفع بعدم دستورية القوانين في الو م أ بأنه بنظامه القضائي وفي فرنسا بنظامه السياسي ولقد واكبت الجزائر ومنذ أول دستور لها سنة 1963 لهذه الآلية غير أنها اقتصرت على الرئيس ورئيس الحكومة دون أن تمنح هذا الحق للأفراد ولقد أنشأ لهذه الآلية مجلس دستوري ، ولكن بعد تغيرات السياسية التي شهدتها الجزائر سنة 1989 حيث عرفت انفراجا بإعلان دستور اعطى حق التعددية الحزبية . ومن ثمة ظهر تعديل الدستور سنة 2016 الذي منح للأفراد حرية الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي نظمه القانون العضوي 18-16، كما عرف دستور 2020 ما يسمى بالمحكمة الدستورية