التحقيق الجزائي في الجرائم الإقتصادية والمالية

Abstract

عد الإنتهاء من هذه الدراسة نخلص إلى أن الجرائم الإقتصادية والمالية ثلاثة أنواع : جرائم اقتصادية ومالية بسيطة، جرائم اقتصادية ومالية معقدة، وجرائم اقتصادية ومالية الأكثر تعقيدا، أما فيما تعلق بالجرائم الإقتصادية والمالية البسيطة فهي كل الجرائم التي يتم معالجتها على المستوى الإقليمي بدءا من مرحلة البحث والتحري، مرورا بمرحلة تحريك الدعوى العمومية، وصولا إلى مرحلة التحقيق القضائي بنوعيه الإبتدائي والنهائي، ووفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية. أما فيما تعلق بالجرائم الإقتصادية والمالية المعقدة فهي الجرائم المحددة على سبيل الحصر في نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية، والمتمثلة في جريمة تبييض الأموال، وجريمة الصرف، وجرائم الفساد، والتي يتم معالجتها على مستوى الأقطاب المتخصصة التي أنشأت بموجب الأمر 04-14كما سبق بيانه آنفا. وبالرجوع إلى ماجاء به الأمر 20-04، و الذي نص على نوع آخر من هذه الجرائم وهي الجرائم الإقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، والمذكورة على سبيل الحصر كما تم بيانه، والتي كانت محور هذه الدراسة أين تعدد فيها الفاعلين والشركاء بل وقد تجاوزوت غالبا الأبعاد الوطنية . ففي إطار مسعى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى كشف أوكار الفساد واستراداد الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية، أوجب تعاون إداري و قضائي، وطني ودولي، وهذا ماتم ملاحظته من خلال منح الهيئات الإدارية المتخصصة في المجال الإقتصادي بعضا من الصلاحيات التي لم تكن ممنوحة لها من قبل. بالإضافة إلى توسيع اختصاص ضباط الشرطة القضائية ومنح بعض أعوان الضبط الإقتصادي صلاحيات واسعة متعلقة بكشف وضبط هذه الجرائم على وجه الخصوص، كما تم استحداث أساليب للبحث والتحري متماشية مع طبيعة هذا النوع المتميز من الإجرام . أما فيما يخص إجراءات المتابعة القضائية، فتتم فيها متابعة القضية بناء على شكوى صادرة إما من طرف السيد وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر و إما عن طريق إخطار صادر من طرف السيد وزير العدل على حسب نوع الجريمة. عند اتصال وكيل الجمهورية على المستوى الإقليمي بالملف يقوم بإخطار السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي حيث يعتبر هذا الأخير صاحب الإختصاص في مثل هذا النوع من الجرائم و الذي منحه المشرع السلطة التقديرية في التمسك بملف القضية.

Résumé : Au terme de cette étude, nous concluons que les délits économiques et financiers sont de trois types : les délits économiques et financiers simples, les délits économiques et financiers complexes et les délits économiques et financiers plus complexes. Quant aux délits économiques et financiers simples, ce sont tous des délits qui sont traitées au niveau régional, à partir de la phase de recherche, de l'enquête, en passant par la phase de plainte publique, jusqu'à la phase de l'enquête judiciaire, tant primaire que finale, conformément à ce qui est stipulé dans le Code de procédure pénale. Quant aux délits économiques et financiers complexes, ce sont les délits spécifiés exclusivement dans le texte de l'article 65 du Code de procédure pénale, à savoir le délit de blanchiment, le délit de change et les délits de corruption, qui sont traités au niveau niveau des pôles spécialisés institués en application de l'ordonnance 04-14, comme indiqué précédemment ci-dessus. Se référant à ce qui a été dit dans l'ordonnance 20-04, qui stipulait un autre type de ces délits, à savoir les délits économiques et financiers plus complexes, qui sont mentionnés exclusivement comme indiqué, et qui ont fait l'objet de cette étude, puisque les acteurs et partenaires étaient nombreuses et dépassaient même souvent les dimensions nationales. Dans le cadre des efforts du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour découvrir les repaires de la corruption, récupérer les fonds volés et renforcer la transparence, une coopération administrative et judiciaire, nationale et internationale, s'imposait. les organismes administratifs spécialisés dans le domaine économique certains des pouvoirs qui ne leur étaient pas accordés auparavant. Outre l'élargissement des compétences des officiers de police judiciaire et l'octroi à certains agents de contrôle économique de larges pouvoirs liés à la détection et au contrôle de ces délits notamment, des méthodes de recherche et d'enquête ont également été développées, adaptées à la nature de ce type distinct de délits. Quant aux suites judiciaires, l'affaire est suivie d'une plainte émise soit par le Ministre des Finances, soit par le Gouverneur de la Banque d'Algérie, soit par une notification émise par le Ministre de la Justice, selon la nature de l'affaire. crime. Lorsque le Procureur de la République au niveau régional prend contact avec le dossier, il en informe le Procureur de la République près le Pôle Pénal ?conomique et Financier, car celui-ci est considéré comme compétent pour ce type de délit et à qui le législateur a accordé un pouvoir discrétionnaire pour adhérer. le dossier.

Summary : At the end of this study, we conclude that economic and financial crimes are of three types: simple economic and financial crimes, complex economic and financial crimes and more complex economic and financial crimes. As for simple economic and financial crimes, these are all crimes that are handled at the regional level, from the resear